1- يجب ألا يقل عدد الفرق المشاركة في دوري الدرجة الممتازة عن 12فريقاً ويلعب كل فريق في الدرجة الأولى 21مباراة، و 33 في الموسم الرياضي
و هو معيار تم تحقيقه منذ زمن في البطولة الوطنية حيث وصل عدد الفرق المشاركة 16 فريق
أما قطر التي تدعي الاحتراف فعدد فرق بطولتها لا يتعدى 10 فرق نظرا لقلة عدد سكانها
و بطولة تونس أيضا تكتفي ب 14 فريق فقط و في الماضي عندما كنا نخطط للاحتراف في أواخر القرن الماضي كانت الجامعة تفكر في تخفيض عدد فرق القسم الممتاز إلى 12 فريقا لكي تنخفض كلفة الدعم الحكومي لكن الجميع رفضه لان القرار سيذهب ضحيته 4 فرق من القسم الممتاز
2- أن تستمر فترة الموسم الكروي التي تتضمن الدوري والكأس ومباريات ما قبل الموسم عشرة أشهر ، فيما تكون فترة دوري الدرجة الممتازة 8أشهر ويكون الدوري بنظام الذهاب والإياب.
و هذا الامر مفروغ منه في المغرب فالبطولة تبدا شهر سبتمبر و تستمر لمدة 9 أشهر
6.- عدم تدخل القطاع العام في إدارة الدوري، وأن تكون الجهة المنظمة للدوري كياناً قانونياً تابعاً لاتحاد الكرة، وأن يكون لها بنية إدارية تنظم المنافسة والتسويق والإعلام والمالية، وأن يكون ممثلو الأندية واتحاد الكرة والإدارة العليا للدوري أعضاء في الجهة العليا لصنع القرار للدوري (اللجنة التنفيذية)، وأن تكون وظيفة رئيس مجلس الإدارة بمثابة دوام كامل، وأن يكون للدوري مراجعة أرباح وبيان خسائر وميزانية، وأن يكون له مدقق حسابات أيضاً.
بالفعل تم حل المجموعة الوطنية لكرة القدم التي غابت لوحاتها الاشهارية من الملاعب
و تقرر انشاء عصبة كرة القدم التي لا يعرف مصيرها لحد الآن و ما دورها
7- لابد أن يكون للدوري نظام تسويقي مركزي يتكون من بعض العناصر مثل حقوق الإعلام ورعاة محددين وسلع، كما لابد أن تكون له استراتيجيات تطويرية ووسائل نشر مثل دليل الدوري وبرنامج المباراة، ووجود موقع الكتروني، وتكون العناصر الثلاثة مثل الحقوق الإعلامية والرعاية والسلع هي المصادر الرئيسية للدخل في الدوري.
الموقع الالكتروني امر سهل المنال لكن دليل مباريات الدوري يتعذر إنجازه
نظرا للتغيرات الطارئة على المقابلات بسبب المشاركات الدولية للفرق و المنتخبات
و هذا الرهان تحاول لجنة البرمجة كسبه بتقديم مباريات الفرق المشاركة خارجيا
أما فيما يخص حقوق البث فالامر سيكون خطوة غير محمودة
حيث تتجه الجامعة لبيع حقوق البث لوكالة خاصة بدل التلفزيون الحكومي
و هو ما سيجعل قيمة حقوق البث للدوري أغلى بأضعاف عن قيمته الحقيقية
و ستظطر القنوات الحكومية بشراءه بثمنه الباهض مكرهة
مع العلم ان المواطن البسيط هو من يدفع من جيبه لهاته القنوات
8- أن يكون هناك نظام تسجيلي لممثلي الإعلام في المباريات، وكذلك قسم خاص بالإعلام في أمانة السر للدوري، ولكل ناد ضابط إعلامي، ولكل ملعب منصة إعلامية، ولكل ملعب مساحة عمل للنقل الإذاعي والتلفزيوني، وعقد مؤتمرات قبل وبعد كل مباراة.
كثيرا ما نسمع عن جمهور يتسلل لمنصات الصحفيين و فرق ليس لها ناطق رسمي
و لا توجد في بعص الملاعب مقر لعقد الندوات أو حتى منصة للإعلام
و هو ما سيلغي بعص الملاعب من نظام الاحتراف و بالتالي الفرق الممارسة في تلك الملاعب
10- ألا يقل عدد اللاعبين الذين لديهم عقد احتراف في كل نادي عن 20لاعباً وأن تكون كل الأندية لديها إيرادات مثل تذاكر الدخول، وحقوق الإعلام، والرعاة والسلع، ورسوم الانتقالات والإيرادات، وأن تكون جميع الأندية ذات كيانات تجارية تحت قانون البلد، وألا تكون عليها أي مبالغ مستحقة، وتسلم تقارير الأرباح والخسائر والميزانية إلى الأندية المنظمة للدوري.
عدد اللاعبين الذي تظمهم الفرق الوطنية يتراوح ما بين 22 و 33 لاعب
لكن تتفاوت مطابقة عقودهم لنظام الاحتراف نظرا لغموض القانون الحالي المنظم لعلاقة النادي باللاعب
و هو ما تستغله الفرق و يستغله اللاعبون احيانا للاحتراف رغما عن انف فرقهم
أما فيما يخص المداخيل فلجميع الفرق أرباح من خلال بيع التذاكير باستثناء المسيرة
و منذ انشاء قناة الرياضية فحقوق البث أصبحت توزع بالتساوي من خلال نقل جميع المقابلات
أما فيما يخص التسويق فلا يمكن ان نفرض على الشركات الاعتماد على فرق بعينها
لتسويق منتوجاتها لذلك تستحوذ الفرق الكبرى على العقود الاشهارية
بينما يبقى البعض الآخر دون مساند رسمي
أما أن تتحول الاندية إلى كيانات تجارية فذلك سلاح ذو حدين
حيث سيوقف ذلك انفاق الدولة على الاندية و تبقى هذه الاخيرة
رهينة رجال الاعمال و قوانين السوق من ازمات اقتصادية و افلاسات
لكن الفريق الوحيد الذي لا يمكن تحويله لشركة هو فريق الجيش الملكي
نظرا لكونه جزءا من المؤسسة العسكرية حيث لا تعرف حتى ميزانيته
1- يجب ألا يقل عدد الفرق المشاركة في دوري الدرجة الممتازة عن 12فريقاً ويلعب كل فريق في الدرجة الأولى 21مباراة، و 33 في الموسم الرياضي
و هو معيار تم تحقيقه منذ زمن في البطولة الوطنية حيث وصل عدد الفرق المشاركة 16 فريق
أما قطر التي تدعي الاحتراف فعدد فرق بطولتها لا يتعدى 10 فرق نظرا لقلة عدد سكانها
و بطولة تونس أيضا تكتفي ب 14 فريق فقط و في الماضي عندما كنا نخطط للاحتراف في أواخر القرن الماضي كانت الجامعة تفكر في تخفيض عدد فرق القسم الممتاز إلى 12 فريقا لكي تنخفض كلفة الدعم الحكومي لكن الجميع رفضه لان القرار سيذهب ضحيته 4 فرق من القسم الممتاز
2- أن تستمر فترة الموسم الكروي التي تتضمن الدوري والكأس ومباريات ما قبل الموسم عشرة أشهر ، فيما تكون فترة دوري الدرجة الممتازة 8أشهر ويكون الدوري بنظام الذهاب والإياب.
و هذا الامر مفروغ منه في المغرب فالبطولة تبدا شهر سبتمبر و تستمر لمدة 9 أشهر
6.- عدم تدخل القطاع العام في إدارة الدوري، وأن تكون الجهة المنظمة للدوري كياناً قانونياً تابعاً لاتحاد الكرة، وأن يكون لها بنية إدارية تنظم المنافسة والتسويق والإعلام والمالية، وأن يكون ممثلو الأندية واتحاد الكرة والإدارة العليا للدوري أعضاء في الجهة العليا لصنع القرار للدوري (اللجنة التنفيذية)، وأن تكون وظيفة رئيس مجلس الإدارة بمثابة دوام كامل، وأن يكون للدوري مراجعة أرباح وبيان خسائر وميزانية، وأن يكون له مدقق حسابات أيضاً.
بالفعل تم حل المجموعة الوطنية لكرة القدم التي غابت لوحاتها الاشهارية من الملاعب
و تقرر انشاء عصبة كرة القدم التي لا يعرف مصيرها لحد الآن و ما دورها
7- لابد أن يكون للدوري نظام تسويقي مركزي يتكون من بعض العناصر مثل حقوق الإعلام ورعاة محددين وسلع، كما لابد أن تكون له استراتيجيات تطويرية ووسائل نشر مثل دليل الدوري وبرنامج المباراة، ووجود موقع الكتروني، وتكون العناصر الثلاثة مثل الحقوق الإعلامية والرعاية والسلع هي المصادر الرئيسية للدخل في الدوري.
الموقع الالكتروني امر سهل المنال لكن دليل مباريات الدوري يتعذر إنجازه
نظرا للتغيرات الطارئة على المقابلات بسبب المشاركات الدولية للفرق و المنتخبات
و هذا الرهان تحاول لجنة البرمجة كسبه بتقديم مباريات الفرق المشاركة خارجيا
أما فيما يخص حقوق البث فالامر سيكون خطوة غير محمودة
حيث تتجه الجامعة لبيع حقوق البث لوكالة خاصة بدل التلفزيون الحكومي
و هو ما سيجعل قيمة حقوق البث للدوري أغلى بأضعاف عن قيمته الحقيقية
و ستظطر القنوات الحكومية بشراءه بثمنه الباهض مكرهة
مع العلم ان المواطن البسيط هو من يدفع من جيبه لهاته القنوات
8- أن يكون هناك نظام تسجيلي لممثلي الإعلام في المباريات، وكذلك قسم خاص بالإعلام في أمانة السر للدوري، ولكل ناد ضابط إعلامي، ولكل ملعب منصة إعلامية، ولكل ملعب مساحة عمل للنقل الإذاعي والتلفزيوني، وعقد مؤتمرات قبل وبعد كل مباراة.
كثيرا ما نسمع عن جمهور يتسلل لمنصات الصحفيين و فرق ليس لها ناطق رسمي
و لا توجد في بعص الملاعب مقر لعقد الندوات أو حتى منصة للإعلام
و هو ما سيلغي بعص الملاعب من نظام الاحتراف و بالتالي الفرق الممارسة في تلك الملاعب
10- ألا يقل عدد اللاعبين الذين لديهم عقد احتراف في كل نادي عن 20لاعباً وأن تكون كل الأندية لديها إيرادات مثل تذاكر الدخول، وحقوق الإعلام، والرعاة والسلع، ورسوم الانتقالات والإيرادات، وأن تكون جميع الأندية ذات كيانات تجارية تحت قانون البلد، وألا تكون عليها أي مبالغ مستحقة، وتسلم تقارير الأرباح والخسائر والميزانية إلى الأندية المنظمة للدوري.
عدد اللاعبين الذي تظمهم الفرق الوطنية يتراوح ما بين 22 و 33 لاعب
لكن تتفاوت مطابقة عقودهم لنظام الاحتراف نظرا لغموض القانون الحالي المنظم لعلاقة النادي باللاعب
و هو ما تستغله الفرق و يستغله اللاعبون احيانا للاحتراف رغما عن انف فرقهم
أما فيما يخص المداخيل فلجميع الفرق أرباح من خلال بيع التذاكير باستثناء المسيرة
و منذ انشاء قناة الرياضية فحقوق البث أصبحت توزع بالتساوي من خلال نقل جميع المقابلات
أما فيما يخص التسويق فلا يمكن ان نفرض على الشركات الاعتماد على فرق بعينها
لتسويق منتوجاتها لذلك تستحوذ الفرق الكبرى على العقود الاشهارية
بينما يبقى البعض الآخر دون مساند رسمي
أما أن تتحول الاندية إلى كيانات تجارية فذلك سلاح ذو حدين
حيث سيوقف ذلك انفاق الدولة على الاندية و تبقى هذه الاخيرة
رهينة رجال الاعمال و قوانين السوق من ازمات اقتصادية و افلاسات
لكن الفريق الوحيد الذي لا يمكن تحويله لشركة هو فريق الجيش الملكي
نظرا لكونه جزءا من المؤسسة العسكرية حيث لا تعرف حتى ميزانيته
1- يجب ألا يقل عدد الفرق المشاركة في دوري الدرجة الممتازة عن 12فريقاً ويلعب كل فريق في الدرجة الأولى 21مباراة، و 33 في الموسم الرياضي
و هو معيار تم تحقيقه منذ زمن في البطولة الوطنية حيث وصل عدد الفرق المشاركة 16 فريق
أما قطر التي تدعي الاحتراف فعدد فرق بطولتها لا يتعدى 10 فرق نظرا لقلة عدد سكانها
و بطولة تونس أيضا تكتفي ب 14 فريق فقط و في الماضي عندما كنا نخطط للاحتراف في أواخر القرن الماضي كانت الجامعة تفكر في تخفيض عدد فرق القسم الممتاز إلى 12 فريقا لكي تنخفض كلفة الدعم الحكومي لكن الجميع رفضه لان القرار سيذهب ضحيته 4 فرق من القسم الممتاز
2- أن تستمر فترة الموسم الكروي التي تتضمن الدوري والكأس ومباريات ما قبل الموسم عشرة أشهر ، فيما تكون فترة دوري الدرجة الممتازة 8أشهر ويكون الدوري بنظام الذهاب والإياب.
و هذا الامر مفروغ منه في المغرب فالبطولة تبدا شهر سبتمبر و تستمر لمدة 9 أشهر
6.- عدم تدخل القطاع العام في إدارة الدوري، وأن تكون الجهة المنظمة للدوري كياناً قانونياً تابعاً لاتحاد الكرة، وأن يكون لها بنية إدارية تنظم المنافسة والتسويق والإعلام والمالية، وأن يكون ممثلو الأندية واتحاد الكرة والإدارة العليا للدوري أعضاء في الجهة العليا لصنع القرار للدوري (اللجنة التنفيذية)، وأن تكون وظيفة رئيس مجلس الإدارة بمثابة دوام كامل، وأن يكون للدوري مراجعة أرباح وبيان خسائر وميزانية، وأن يكون له مدقق حسابات أيضاً.
بالفعل تم حل المجموعة الوطنية لكرة القدم التي غابت لوحاتها الاشهارية من الملاعب
و تقرر انشاء عصبة كرة القدم التي لا يعرف مصيرها لحد الآن و ما دورها
7- لابد أن يكون للدوري نظام تسويقي مركزي يتكون من بعض العناصر مثل حقوق الإعلام ورعاة محددين وسلع، كما لابد أن تكون له استراتيجيات تطويرية ووسائل نشر مثل دليل الدوري وبرنامج المباراة، ووجود موقع الكتروني، وتكون العناصر الثلاثة مثل الحقوق الإعلامية والرعاية والسلع هي المصادر الرئيسية للدخل في الدوري.
الموقع الالكتروني امر سهل المنال لكن دليل مباريات الدوري يتعذر إنجازه
نظرا للتغيرات الطارئة على المقابلات بسبب المشاركات الدولية للفرق و المنتخبات
و هذا الرهان تحاول لجنة البرمجة كسبه بتقديم مباريات الفرق المشاركة خارجيا
أما فيما يخص حقوق البث فالامر سيكون خطوة غير محمودة
حيث تتجه الجامعة لبيع حقوق البث لوكالة خاصة بدل التلفزيون الحكومي
و هو ما سيجعل قيمة حقوق البث للدوري أغلى بأضعاف عن قيمته الحقيقية
و ستظطر القنوات الحكومية بشراءه بثمنه الباهض مكرهة
مع العلم ان المواطن البسيط هو من يدفع من جيبه لهاته القنوات
8- أن يكون هناك نظام تسجيلي لممثلي الإعلام في المباريات، وكذلك قسم خاص بالإعلام في أمانة السر للدوري، ولكل ناد ضابط إعلامي، ولكل ملعب منصة إعلامية، ولكل ملعب مساحة عمل للنقل الإذاعي والتلفزيوني، وعقد مؤتمرات قبل وبعد كل مباراة.
كثيرا ما نسمع عن جمهور يتسلل لمنصات الصحفيين و فرق ليس لها ناطق رسمي
و لا توجد في بعص الملاعب مقر لعقد الندوات أو حتى منصة للإعلام
و هو ما سيلغي بعص الملاعب من نظام الاحتراف و بالتالي الفرق الممارسة في تلك الملاعب
10- ألا يقل عدد اللاعبين الذين لديهم عقد احتراف في كل نادي عن 20لاعباً وأن تكون كل الأندية لديها إيرادات مثل تذاكر الدخول، وحقوق الإعلام، والرعاة والسلع، ورسوم الانتقالات والإيرادات، وأن تكون جميع الأندية ذات كيانات تجارية تحت قانون البلد، وألا تكون عليها أي مبالغ مستحقة، وتسلم تقارير الأرباح والخسائر والميزانية إلى الأندية المنظمة للدوري.
عدد اللاعبين الذي تظمهم الفرق الوطنية يتراوح ما بين 22 و 33 لاعب
لكن تتفاوت مطابقة عقودهم لنظام الاحتراف نظرا لغموض القانون الحالي المنظم لعلاقة النادي باللاعب
و هو ما تستغله الفرق و يستغله اللاعبون احيانا للاحتراف رغما عن انف فرقهم
أما فيما يخص المداخيل فلجميع الفرق أرباح من خلال بيع التذاكير باستثناء المسيرة
و منذ انشاء قناة الرياضية فحقوق البث أصبحت توزع بالتساوي من خلال نقل جميع المقابلات
أما فيما يخص التسويق فلا يمكن ان نفرض على الشركات الاعتماد على فرق بعينها
لتسويق منتوجاتها لذلك تستحوذ الفرق الكبرى على العقود الاشهارية
بينما يبقى البعض الآخر دون مساند رسمي
أما أن تتحول الاندية إلى كيانات تجارية فذلك سلاح ذو حدين
حيث سيوقف ذلك انفاق الدولة على الاندية و تبقى هذه الاخيرة
رهينة رجال الاعمال و قوانين السوق من ازمات اقتصادية و افلاسات
لكن الفريق الوحيد الذي لا يمكن تحويله لشركة هو فريق الجيش الملكي
نظرا لكونه جزءا من المؤسسة العسكرية حيث لا تعرف حتى ميزانيته
1- يجب ألا يقل عدد الفرق المشاركة في دوري الدرجة الممتازة عن 12فريقاً ويلعب كل فريق في الدرجة الأولى 21مباراة، و 33 في الموسم الرياضي
و هو معيار تم تحقيقه منذ زمن في البطولة الوطنية حيث وصل عدد الفرق المشاركة 16 فريق
أما قطر التي تدعي الاحتراف فعدد فرق بطولتها لا يتعدى 10 فرق نظرا لقلة عدد سكانها
و بطولة تونس أيضا تكتفي ب 14 فريق فقط و في الماضي عندما كنا نخطط للاحتراف في أواخر القرن الماضي كانت الجامعة تفكر في تخفيض عدد فرق القسم الممتاز إلى 12 فريقا لكي تنخفض كلفة الدعم الحكومي لكن الجميع رفضه لان القرار سيذهب ضحيته 4 فرق من القسم الممتاز
2- أن تستمر فترة الموسم الكروي التي تتضمن الدوري والكأس ومباريات ما قبل الموسم عشرة أشهر ، فيما تكون فترة دوري الدرجة الممتازة 8أشهر ويكون الدوري بنظام الذهاب والإياب.
و هذا الامر مفروغ منه في المغرب فالبطولة تبدا شهر سبتمبر و تستمر لمدة 9 أشهر
موضوع: لا يا سيدي هذا ليس مجرد قلم. هذا يد... و فم. رصاصة... و دم. وتهمة سافرة ... تمشي بلا قدم 
الخميس ديسمبر 10, 2009 7:19 pm
كووورة مغربية 2009
